به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: کنگره قصد دارد مؤسسات مالی جهان را برای انجام معاملات با ایران بترساند و دوم پول‌های پرداختی ایران را به‌منظور توقیف، ردیابی کند.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها خبری را با عنوان تصویب ممنوعیت فروش هواپیما به ایران منتشر کرد که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین الملل درباره آن گفت: کنگره دو روز قبل در جلسه‌ای تصویب کرد؛ دولت آمریکا باید هر سه ماه عملیات مالی درخصوص فروش هواپیما به ایران را با مشخصاتی که در آن مصوبه آورده شده، به کنگره اعلام کند. کنگره در واقع یک نوع ترفندی به کار برده که دو هدف اصلی از آن قابل نتیجه‌گیری است. نخست آنکه مؤسسات مالی را برای هرگونه معامله با ایران بترساند و نکته دوم این است که وقتی هواپیما فروخته می‌شود؛ پول‌های پرداختی ما را ردیابی یا توقیف کنند تا به دست مدعیان برسانند؛ بنابراین بحث ممنوعیت فروش هواپیما مطرح نیست.

او در پاسخ به اینکه خبر منتشر‌شده از سوی این خبرگزاری مربوط به روز جمعه است و بنابراین احتمال دارد که مجدد مصوبه‌ای در راستای ممنوعیت فروش به تصویب رسانده باشند، به روزنامه شرق گفت: مصوبه‌ای که من عرض می‌کنم، عنوانش «عملیات مالی فروش هواپیما به ایران» با کد HR٤٣٢٤ خوانده می‌شود و خبری را که شما اشاره می‌کنید، هنوز ندیده‌ام.

فخریه‌کاشان در پاسخ به اینکه درصورتی‌که مصوبه ممنوعیت فروش هواپیما به تصویب رسیده باشد؛ به جز بوئینگ، خرید ایرباس نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد؟ اظهار کرد: بله اگر این مصوبه تأیید شود؛ خرید هر دو هواپیما با مشکل مواجه خواهد شد. اما این نقض صریح برجام از سوی آمریکاست. چون یکی از روشن‌ترین بند‌های برجام درخصوص فروش هواپیما به ایران است. در این بند آمده، دولت آمریکا اجازه فروش هواپیما به ایران را صادر خواهد کرد. آن هم نه فقط هواپیما بلکه قطعات، خدمات پس از فروش و تکنولوژی آن نیز باید به ایران براساس توافق فروخته شود؛ بنابراین آنقدر صریح در برجام درباره هواپیما گفته شده که هر تصمیمی آمریکا دراین‌باره بگیرد؛ نقض برجام تلقی می‌شود.

وی گفت: مصوبات کنگره در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که سنا نیز آن را تصویب کند. اما اگر سنا نیز این مصوبه را تصویب و تبدیل به قانون کند؛ به ایران حق شکایت به کمیسیون مشترکی که ٥+١ دارد علیه آمریکا داده می‌شود. فخریه‌کاشان درباره اینکه در صورت این ممنوعیت، ایران چه تمهیداتی را در قرارداد پیش‌بینی کرده بود، اظهار کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم در صورت بروز مشکل و ممنوعیت فروش، پول‌هایی را که به بوئینگ یا ایرباس داده‌ایم، بازپس بگیریم. در واقع هرچه به‌عنوان پیش‌پرداخت در ازای ضمانت‌نامه داده‌ایم را برخواهیم گرداند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: به لحاظ تجاری ما در این قرارداد با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد. بوئینگ و ایرباس نیز نمی‌توانند تصمیمی برای ممنوعیت یا فروش بگیرند و دولت آمریکا باید این تصمیم را به آن‌ها ابلاغ کند، اما در صورت ممنوعیت فروش، حتما اروپایی‌ها موضع‌گیری خواهند داشت و دولت آمریکا نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه یکی از بند‌های صریح قانون را نقض کند. نمایندگان کنگره با این ادعا که ایران از این هواپیما‌ها برای انتقال «غیرقانونی» اسلحه در خاورمیانه استفاده می‌کند، با قرارداد‌های فروش هواپیما به ایران مخالف هستند.

براساس سند همکاری‌ای که ایران و بوئینگ به امضا رسانده بودند، بنا بود ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی ۱۰ ساله به ایران تحویل داده شود. بنا بود نخستین فروند از هواپیما‌های بوئینگ در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود.